قضاة وخبراء يناقشون مكافحة التعذيب في دورة تكوينية بطنجة

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 بمدينة طنجة، أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

وتأتي هذه الدورة، الممتدة على مدى ثلاثة أيام، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في توظيف أدلة الطب الشرعي خلال التحقيق في ادعاءات التعذيب، وفقاً للصيغة المحدثة لبروتوكول إسطنبول.

ويشارك في هذه الفعالية حوالي 80 شخصاً، من بينهم 50 قاضياً وقاضية يمثلون مختلف محاكم الدوائر الاستئنافية في طنجة، الحسيمة، القنيطرة، تطوان، الدار البيضاء، والجديدة، إلى جانب ممثلين عن الشرطة القضائية (الأمن الوطني والدرك الملكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إضافة إلى أطباء شرعيين.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، السيد هشام بلاوي، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، السيد الحسن الداكي، أن اعتماد هذا البرنامج التكويني يأتي في إطار التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وسعيه إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات من خلال تفعيل المعايير الدولية المتصلة بمكافحة التعذيب وإدماجها في المنظومة القانونية والممارسات المؤسساتية.

وشدد السيد الداكي على أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية خاصة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب، حيث تخصص في تقاريرها السنوية حيزاً لمتابعة القضايا المرتبطة بادعاءات العنف وسوء المعاملة والمعالجة القضائية لها.

ويشرف على تأطير هذه الدورة خبراء دوليون بارزون، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحدثة لبروتوكول إسطنبول، إلى جانب متخصصين ذوي خبرة عملية في هذا المجال.

يذكر أن بروتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده عام 1999 وخضع لمراجعة سنة 2022، يتضمن معايير وإرشادات دولية للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، بهدف توثيقها وإحالتها إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.