شبهة تزوير في محضر التصويت تثير جدلاً واسعاً داخل مجلس جماعة طنجة

خلف طلب حزب الأصالة والمعاصرة بتجريد ثلاثة من أعضائه من عضوية مجلس جماعة طنجة جدلاً واسعاً، بعدما كشفت معطيات عن تناقضات بين محضر التصويت الرسمي وما أظهرته التسجيلات المصورة للجلسة.

هذه المستجدات أثارت تساؤلات حول دقة الإجراءات المتبعة ومدى تطابق الوثائق الرسمية مع نتائج التصويت الفعلية، خاصة أن المحاضر تُعدّ وثائق ذات حجية قانونية يُستند إليها في النزاعات الإدارية.

وأمام هذه المعطيات، اعتبر فاعلون سياسيون أن تضارب الأرقام بين الوثيقة الرسمية والتسجيلات المصورة يستدعي تدقيقاً إدارياً لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بخطأ تقني أم بخلل في آليات توثيق الجلسات.

وبينما يرى البعض أن الأمر قد يكون مجرد هفوة في التدوين، يطالب آخرون بفتح تحقيق إداري مستقل لضمان النزاهة والشفافية، لا سيما أن القضية وصلت إلى القضاء الإداري، ما يزيد من أهمية التحقق من صحة الوثائق المتداولة.

كما أظهر التصويت على دفتر تحملات سوق سيدي حساين انقسامات حادة داخل الأغلبية المسيرة للجماعة، حيث لم يقتصر الرفض على المعارضة، بل امتد ليشمل منتخبين من أحزاب مشاركة في التسيير. هذا الانقسام يسلط الضوء على تباينات داخل الأغلبية، ويطرح تساؤلات حول مدى تماسكها في معالجة الملفات الكبرى، خصوصًا أن المشروع كان محل جدل سابق حتى قبل عرضه على التصويت.

وعلى صعيد آخر، يعيد هذا الملف الجدل حول دفتر تحملات السوق، الذي سبق أن صوّت عليه المجلس بالإجماع في فبراير 2024، قبل أن ترفض وزارة الداخلية المصادقة عليه.

هذا الرفض أثار تساؤلات حول الدوافع التي أدت إلى إعادة الملف، وما إذا كانت هناك ملاحظات جوهرية تستوجب إعادة النظر في شروط تدبير المرفق. ويرى متابعون أن توضيح أسباب هذا الرفض ضروري لتجنب أي تأويلات قد تمس بمصداقية القرارات المتخذة في تدبير الممتلكات الجماعية.

ومع تصاعد الجدل حول هذه القضية، تتزايد المطالب بضرورة الكشف عن تفاصيل ما جرى، سواء فيما يتعلق بمحضر التصويت أو بملف السوق، حفاظًا على مبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام.

في حين يعتبر البعض أن هذه الواقعة تعكس الحاجة إلى تطوير آليات ضبط وتوثيق جلسات التصويت، يرى آخرون أن تعزيز آليات الرقابة داخل المجالس المنتخبة بات ضرورة ملحّة لضمان احترام القوانين وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.