طنجة.. زبناء البنوك يتفقدون حساباتهم بعد فضيحة الاختلاسات

أصبح سكان طنجة يتفقدون حساباتهم البنكية بحذر غير مسبوق، بعد تفجر فضيحة اختلاسات مالية طالت ودائع زبناء بإحدى الوكالات البنكية بالمدينة.

فبين ليلة وضحاها، وجد العديد من الزبناء أنفسهم أمام اقتطاعات غامضة أثارت شكوكهم، مما دفعهم إلى تقديم شكايات رسمية كشفت عن عملية احتيال منظمة داخل المؤسسة البنكية.

المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة لم تتأخر في التحرك، حيث أوقفت موظفين بنكيين متورطين في هذه القضية، وذلك بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح تحقيق معمق من طرف الشرطة القضائية المكلفة بالقضايا المالية والاقتصادية. وقد شمل التحقيق القائمين على الوكالة البنكية، مع مراجعة جميع المعطيات والحركة المالية للحسابات المستهدفة.

التحقيقات الأولية كشفت عن وجود شبهات قوية تحوم حول عمليات سحب وتحويل أموال بطرق ماكرة إلى حسابات بنكية أخرى، خارج دائرة الموظفين المعنيين، في محاولة لطمس معالم الجريمة.

ومع تقدم الأبحاث، تبين أن قيمة الاختلاسات المالية تجاوزت 300 مليون سنتيم، وسط توقعات بارتفاع الرقم مع تعمق التحريات وكشف المزيد من الضحايا.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الموظفين المتورطين لم يشتغلوا بمفردهم، بل كانوا جزءًا من شبكة احتيالية استهدفت ودائع زبناء معينين، خصوصًا أولئك الذين لا يتابعون حركية حساباتهم بشكل مستمر، نظرًا لضخامة أرصدتهم المالية. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تورط أطر بنكية أخرى في هذه العملية، وطبيعة الرقابة داخل المؤسسة المعنية.

هذه الفضيحة المالية دفعت العديد من زبناء الأبناك إلى إعادة النظر في تعاملاتهم البنكية، حيث أصبح تفقد الحسابات أمراً ضرورياً بشكل يومي، تحسبًا لأي تلاعب غير متوقع. ومع استمرار التحقيقات، يبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى يمكن أن تصل هذه القضية؟ وهل هناك أسماء أخرى متورطة في هذه الشبكة التي هزت ثقة المواطنين في مؤسساتهم البنكية؟