بلدية فرنسية تجر الجماعة إلى القضاء.. هل غرقت جماعة طنجة في مستنقع دعاوى نزع الملكية؟

في تطور جديد يعكس حجم الارتباك الذي يطبع تدبير أملاك الغير بجماعة طنجة، وجدت هذه الأخيرة نفسها مجددًا في مرمى النيران القضائية، بعد أن تقدمت بلدية “أونطريك” الفرنسية بدعوى رسمية أمام المحكمة الإدارية بالمدينة، متهمة الجماعة باستغلال غير مشروع لعقار تملكه مناصفة، وتحويله دون إذن إلى مقبرة عمومية.

وحسب مصادر جماعية مطلعة، فإن العقار المعني، الذي تبلغ مساحته أزيد من 7000 متر مربع والمسجل تحت عدد 204G/، يقع بمنطقة “طنجة البالية” التابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة مغوغة، ويعود ملكيته مناصفة إلى بلدية “أونطريك” الفرنسية وجماعة طنجة، لكن الأخيرة بادرت إلى استغلاله وتحويله إلى مقبرة دون أي سند قانوني أو اتفاق مكتوب، وهو ما اعتبرته الجهة الفرنسية “تعديًا صارخًا” على ممتلكاتها.

الدعوى القضائية، التي أرفقها دفاع البلدية الفرنسية بوثائق ومعطيات عقارية رسمية تؤكد الملكية المشتركة، تطالب إما باسترجاع الحق في العقار أو الحصول على تعويض مالي مقابل الضرر الناتج عن الاستغلال غير المشروع. وأمام خطورة الادعاءات، قررت المحكمة الإدارية إصدار أمر قضائي بإجراء معاينة ميدانية بحضور مفوض قضائي، بهدف توثيق الوضعية الحالية للعقار، وتحديد طبيعة التجاوزات.

هذا النزاع يأتي ليُعمق من متاعب جماعة طنجة، التي باتت في السنوات الأخيرة عرضة لعدد من الدعاوى القضائية المرتبطة بنزع الملكية أو استغلال العقارات بدون سند قانوني واضح، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول نجاعة منظومة تدبير الأملاك العقارية داخل الجماعة، واحترامها للالتزامات التعاقدية والإدارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشركاء دوليين.

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من جماعة طنجة حتى الآن بشأن القضية، تتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق إداري داخلي لكشف ملابسات الملف، وتحديد المسؤوليات، تفاديًا لتكرار سيناريوهات قد تُكلف الجماعة ميزانيات ضخمة وتعصف بثقة المتعاملين معها.

وبينما لم يصدر أي تعليق رسمي من جماعة طنجة حتى الآن بشأن القضية، تتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق إداري داخلي لكشف ملابسات الملف، وتحديد المسؤوليات، تفاديًا لتكرار سيناريوهات قد تُكلف الجماعة ميزانيات ضخمة وتعصف بثقة المتعاملين معها.