مسؤول في ولاية طنجة يبني طابقين خارج القانون ويحصل على تسوية الوضعية.. فهل ستخرج مدام محاسن لتوضيح الأمر؟
يتداول الرأي العام في مدينة طنجة، خلال الأيام الأخيرة، معطيات مثيرة حول مسؤول في الولاية يُتهم ببناء طابقين إضافيين في مسكنه والحصول على وثيقة “تسوية الوضعية”، رغم أن القانون واضح ويمنع مطلقا تسوية الأبنية التي تتجاوز عدد الطوابق المرخص بها.
هذا المستجد أثار موجة استياء واسعة، خصوصا وأن آلاف المواطنين، ومن ضمنهم مغاربة مقيمون بالخارج، لا تزال ملفاتهم مرفوضة أو مجمدة بسبب مخالفات بسيطة جدا، بعضها لا يتجاوز تغييرات طفيفة في الواجهات أو المساحات.
مصادر محلية تساءلت عن كيفية تمرير هذه الوثيقة لمسؤول يفترض فيه احترام القانون، في وقت يواجه فيه مستثمرون ومواطنون عراقيل مستمرة من قبل الوكالة الحضرية بطنجة، حيث تقبع ملفاتهم في مكاتبها دون حسم، ويُتهم أداء هذه المؤسسة بالجمود وانعدام المرونة، ما تسبب في تعطيل مصالح فئات واسعة من المرتفقين.
الغريب، حسب متتبعين، أن هذه الحالة تعكس خرقا واضحا للمقتضيات الجاري بها العمل، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول الشفافية والعدالة في تدبير ملفات التعمير. وفي هذا السياق، يُطرح السؤال بقوة حول ما إذا كانت المديرة الحالية للوكالة الحضرية، السيدة محاسن بركة، ستخرج بتوضيح رسمي يضع حدا لهذا الجدل، سواء عبر نفي أو تأكيد هذه المعطيات.
كما تُطرح مسؤولية الكاتب العام للولاية في فتح تحقيق عاجل لتحديد حقيقة هذه الواقعة، وما إذا كان قد جرى تمرير “تسوية الوضعية” خارج الضوابط القانونية.
الموضوع مرشح لمزيد من الجدل في الأيام المقبلة، خصوصا وأنه يسلط الضوء مجددا على ما يعتبره كثيرون ازدواجية في تطبيق القانون بين فئة نافذة ومواطنين عاديين.