مستشارون بأصيلة يراسلون الوالي التازي بشأن إعفاءات من رسم الأراضي غير المبنية ويطالبون بفتح تحقيق إداري ومالي

وجّه ستة مستشارين بالمجلس الجماعي لأصيلة رسالة رسمية إلى والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، يطالبون فيها بفتح تحقيق إداري ومالي بخصوص منح شهادات إعفاء مؤقت من الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية برسم سنة 2025، لفائدة عقارات في ملكية شخص واحد، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إخلال.

وحسب ما ورد في المراسلة، التي تتوفر “طنجة الآن” على نسخة منها، فإن الإعفاءات همّت ثلاثة رسوم عقارية كبرى، يتعلق الأمر بالملك المسمى “السانية 1” ذي الرسم العقاري عدد 06/82913، و”بنعيسى” عدد 06/77261، و”أصيلة بلاج 4” عدد 06/24813، بمساحات إجمالية تتجاوز خمسة هكتارات موزعة بين أحياء الخندقين ومرغوبة والدغاليين بتراب الجماعة. وتشير الوثائق إلى أن شهادات الإعفاء المؤقت صدرت برسم السنة الجارية، مع إثارة مسألة عدم استخلاص الرسوم المتراكمة عن سنوات سابقة.

المشتكون اعتبروا أن توقيع شهادات الإعفاء تم من طرف النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي، مطالبين بالتحقق من مدى احترام الاختصاصات والتفويضات القانونية المنظمة لهذا النوع من القرارات الإدارية. كما استندوا في مراسلتهم إلى مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه، خاصة المادة 42 منه، التي تؤطر شروط الاستفادة من الإعفاءات المؤقتة وإجراءات التصريح لدى مصالح الوعاء الضريبي داخل الآجال القانونية.

وأكد المستشارون في شكايتهم أن أي إخلال بالمقتضيات القانونية المنظمة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية قد تكون له انعكاسات مباشرة على مالية الجماعة، باعتبار هذا الرسم من الموارد الأساسية التي تعتمد عليها الجماعات الترابية في تمويل برامجها ومشاريعها التنموية. ودعوا إلى ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي تجاوز، صوناً للمال العام وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.