تأييد عزل الوهابي نهائيا وتجريده من عضوية جماعة تزروت

أنهت محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، أمس الإثنين ، واحد من أبرز الملفات الإدارية بإقليم العرائش، بعدما أصدرت حكمها النهائي في قضية عزل الرئيس السابق لجماعة تزروت، أحمد الوهابي، مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الصادر في حقه.

وجاء هذا القرار على خلفية الدعوى التي رفعتها وزارة الداخلية، ممثلة في عامل إقليم العرائش، والتي طالبت بعزل المعني بالأمر من مهامه على رأس الجماعة، استناداً إلى ما اعتبرته اختلالات في التدبير.

وقضت الهيئة القضائية بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل الوهابي من رئاسة المجلس الجماعي، مع إدخال تعديل جزئي على منطوق الحكم. ويتمثل هذا التعديل في إلغاء ما سبق أن قضت به المحكمة الابتدائية بخصوص احتفاظه بعضويته داخل المجلس، حيث قررت محكمة الاستئناف عزله بشكل كامل، سواء من الرئاسة أو من عضوية جماعة تزروت.

ويترتب عن هذا الحكم ترتيب كافة الآثار القانونية المرتبطة بقرار العزل، بما في ذلك شغور المقعد داخل المجلس الجماعي وفتح المسطرة القانونية لتعويضه وفق المقتضيات الجاري بها العمل.

ويعد هذا القرار القضائي حاسماً في إنهاء مسار هذا الملف الذي أثار اهتماماً محلياً، خاصة في ظل ما يطرحه من تساؤلات حول حكامة تدبير الشأن المحلي وآليات المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية.