محامو المغرب يواصلون التوقف الشامل عن العمل والتصعيد يتجه نحو محطة جديدة

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق المساعدة القضائية تعييناً وأداءً، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن الخلاف القائم مع الحكومة بشأن القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وجاء القرار عقب اجتماع لمكتب الجمعية خُصص لتدارس مستجدات الملف المهني وتقييم التطورات المرتبطة بالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث حمّل المكتب الحكومة مسؤولية استمرار حالة الاحتقان وما يترتب عنها من تداعيات على السير العادي لمرفق العدالة ومصالح المتقاضين.

وأكدت الجمعية تمسكها بمواقفها الرافضة لعدد من المقتضيات التي ترى أنها تمس باستقلالية المحاماة وتنظيمها الذاتي والضمانات المرتبطة بممارسة المهنة، معتبرة أن الخلاف لا يتعلق بالدفاع عن مصالح فئوية، بقدر ما يرتبط بموقع المحامي داخل منظومة العدالة وضمان حقوق المتقاضين.

كما انتقدت الهيئة المهنية الطريقة التي جرى بها تدبير مشروع القانون، معتبرة أن مساره افتقد إلى منهجية تشاركية حقيقية، ومجددة رفضها لأي مقتضيات من شأنها، بحسب موقفها، التأثير على استقلالية المحامي أو التدخل في التنظيم الذاتي للمهنة.

وفي سياق استمرار الأزمة، قرر مكتب الجمعية الدعوة إلى اجتماع استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم 5 شتنبر المقبل بنادي المحامين بالسويسي في الرباط، من أجل تدارس التطورات وتحديد الخطوات المقبلة، مع التلويح بأشكال احتجاجية تصعيدية جديدة وإبقاء اجتماعات المكتب مفتوحة لمواكبة مستجدات الملف.