انتخابات 2027.. الداخلية تفتح ملف تعديل القوانين الانتخابية وتحدد 15 نونبر آخر أجل لتلقي مقترحات الأحزاب
شرعت وزارة الداخلية في التحضير للإطار القانوني المنظم للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، من خلال إطلاق مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية بشأن التعديلات التشريعية والإجراءات التنظيمية التي ستؤطر الانتخابات الجماعية والإقليمية والجهوية والمهنية، إلى جانب انتخابات ممثلي المأجورين ومجلس المستشارين، وذلك في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بالإعداد المبكر لهذه الاستحقاقات.
وفي هذا السياق، عقد وزير الداخلية، بعد زوال اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاءً ثانياً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية غير الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، استكمالاً للاجتماع الذي جمعه، أمس الأربعاء، بمسؤولي الأحزاب المتوفرة على تمثيلية برلمانية من هذا المستوى، في خطوة تروم توسيع دائرة التشاور بشأن القواعد القانونية التي ستنظم المحطات الانتخابية المقبلة.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن المناقشات تناولت أبرز التوجهات المطروحة لإعداد المنظومة الانتخابية الجديدة، وفي مقدمتها اعتماد التدابير التشريعية التي أقرت بمناسبة التحضير لانتخابات مجلس النواب المنعقدة في 23 شتنبر 2026، ولا سيما المقتضيات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية، بما يعكس توجهاً نحو توسيع تطبيق هذه الإجراءات لتشمل مختلف الاستحقاقات المقررة خلال السنة المقبلة.
وشكل اللقاء مناسبة للاستماع إلى ملاحظات المسؤولين الحزبيين ومقترحاتهم بشأن الإجراءات القانونية والتنظيمية الممكن اعتمادها، في وقت حددت فيه وزارة الداخلية يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل لتلقي المساهمات المكتوبة للأحزاب المعنية، تمهيداً لإعداد أرضية أولية للتعديلات المحتملة، قبل إحالتها على المسطرة التشريعية وفق الآجال التي تتيح استكمال الإطار القانوني للانتخابات المقبلة.
وبحسب البلاغ ذاته، جرت المشاورات في أجواء وصفتها الوزارة بالإيجابية، تميزت بنقاش صريح ومسؤول، مع تأكيد المشاركين استعدادهم للمساهمة في التحضير لهذه الاستحقاقات. وتفتح هذه المشاورات مرحلة جديدة من الإعداد السياسي والتشريعي لانتخابات 2027، التي ستشمل تجديد المؤسسات المنتخبة على المستويات المحلية والجهوية والمهنية، وصولاً إلى مجلس المستشارين، في انتظار ما ستسفر عنه المقترحات الحزبية من تعديلات على المنظومة الانتخابية.