توقيف مبحوث عنه دوليًا بتطوان ونقله إلى طنجة للتحقيق في شكاية خطيرة

تمكنت السلطات الأمنية بمدينة تطوان، خلال الأيام القليلة الماضية، من توقيف شخص (م ب ) يوصف بأنه من بين المبحوث عنهم دوليًا، وذلك بناءً على مذكرات بحث وتنسيق أمني دولي، بعدما سبق أن صدرت في حقه أحكام قضائية بفرنسا تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، وفق معطيات متداولة حول الملف.

وحسب المعطيات الأولية، فإن المعني بالأمر كان يتنقل بين هولندا وبلجيكا وفرنسا، ويشتبه في ارتباطه بعدة قضايا ذات طابع إجرامي عابر للحدود، من بينها الاتجار الدولي في المخدرات وجرائم عنف خطيرة.

كما تفيد المعطيات ذاتها بأن الموقوف يواجه بالمغرب شكاية تقدمت بها شابة مغربية أمام السيد الوكيل العام للملك بطنجة، تتعلق بادعاءات خطيرة مرتبطة بالتعنيف والاغ ت صاب، حيث جرى نقله إلى مصالح ولاية أمن طنجة من أجل تعميق البحث القضائي ومواجهته بالمشتكية التي أكدت، حسب مصادر مطلعة، تعرفها عليه وتمسكها بمتابعة القضية رغم ما قيل عن تعرضها لضغوطات وتهديدات لدفعها إلى التراجع.

وتواصل المصالح الأمنية والسلطات القضائية المختصة أبحاثها وتحرياتها في هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع التأكيد على أن البحث لا يزال متواصلاً وأن المعني بالأمر يبقى مستفيدًا من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

وبحسب ما يتم تداوله، فهناك محاولات وتحركات ترمي إلى إخراج المتهم من الورطة القانونية التي وجد نفسه فيها، سواء عبر ممارسة ضغوط غير مباشرة أو محاولة التأثير على بعض أطراف الملف، غير أن الضحية، حسب ذات المصادر، ما تزال متشبثة بأقوالها وبمتابعة القضية إلى نهايتها القانونية.

وفي المقابل، يظل الرهان معقودًا على يقظة المصالح الأمنية ونزاهة القضاء المغربي، اللذين راكما، في العديد من الملفات الحساسة والمعقدة، ثقة واسعة لدى الرأي العام، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا ذات امتدادات دولية أو بشبهات جرائم خطيرة تمس سلامة الأشخاص وكرامتهم.