بعد سنوات من الجدل.. أخنوش يعلن العودة إلى الساعة القانونية وإلغاء العمل بالساعة الإضافية

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اعتماد الساعة القانونية للمملكة المغربية (توقيت غرينيتش) بشكل دائم، ابتداءً من نهاية فصل الصيف لسنة 2026، منهياً بذلك العمل بنظام الساعة الإضافية (GMT+1) الذي ظل معتمداً منذ سنة 2018.

وأوضح أخنوش أن هذا القرار يأتي استجابةً للمطالب المتواصلة التي عبّر عنها المواطنون خلال السنوات الماضية، والتي دعت إلى العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة، بعد الجدل الواسع الذي رافق اعتماد الساعة الإضافية وما خلفه من نقاش حول انعكاساته على الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلبة والموظفين.

ويُعد هذا القرار تحولاً في سياسة التوقيت الرسمي بالمغرب، بعدما ظل العمل بالساعة الإضافية مستمراً منذ سنة 2018 بموجب مرسوم حكومي، مع العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية خلال شهر رمضان، وهو النظام الذي أثار، على مدى سنوات، مطالب متكررة من فعاليات مدنية ونقابية وسياسية بإلغائه والعودة إلى توقيت غرينيتش بشكل دائم.

ومن المرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ مباشرة بعد نهاية العمل بالتوقيت الصيفي، على أن يتم اعتماد الساعة القانونية بشكل دائم دون العودة إلى نظام الساعة الإضافية، وذلك وفق ما أعلنه رئيس الحكومة.

ويُنهي هذا القرار أحد أكثر الملفات التي أثارت نقاشاً مجتمعياً خلال السنوات الأخيرة، في انتظار صدور المرسوم والإجراءات التنظيمية التي ستحدد تاريخ دخوله حيز التنفيذ وكيفية تنزيله على المستوى الإداري والمؤسساتي.