اقتراب ميزانية 2027 يضع استثمار جماعة طنجة أمام الاختبار

مع اقتراب موعد إعداد مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم السنة المالية 2027، تبرز أرقام ميزانية 2026 كواحدة من أبرز المؤشرات التي ستؤطر النقاش المرتقب حول مستقبل الموارد والنفقات وقدرة الجماعة على توسيع هامش تمويل المشاريع والاستثمارات.

وتشير المعطيات المتعلقة بميزانية 2026 إلى تجاوز الموارد الإجمالية المبرمجة سقف 1.3 مليار درهم، مقابل حوالي 1.26 مليار درهم سنة 2025 و1.22 مليار درهم سنة 2024، في منحى يعكس ارتفاع الحجم المالي الذي أصبحت الجماعة تدبره خلال السنوات الأخيرة.

غير أن ارتفاع حجم الميزانية لا يعني بالضرورة ارتفاعاً مماثلاً في القدرة على تمويل المشاريع من الموارد الذاتية، إذ تظل الموارد الضريبية والرسوم المحلية المكون الأساسي للمداخيل، بتوقعات تناهز 820 مليون درهم خلال 2026، إلى جانب 220 مليون درهم تمثل حصة الجماعة من ضرائب الدولة، وحوالي 145 مليون درهم من مداخيل الأملاك والمساهمات و115 مليون درهم من المداخيل المختلفة.

وفي الجهة المقابلة، تفرض نفقات التسيير والدين والالتزامات المختلفة ضغطاً كبيراً على الميزانية، حيث تقدر نفقات التسيير بحوالي 1.2 مليار درهم، من بينها 475 مليون درهم مخصصة للتدخل الجماعي والمرافق الحيوية، ونحو 340 مليون درهم لمصاريف إرجاع الدين والإمدادات الممنوحة، إضافة إلى حوالي 155 مليون درهم لنفقات الموظفين والأعوان.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية خاصة في سياق التحضير للميزانية الجديدة، إذ لا يتجاوز الفائض التقديري المحول من ميزانية التسيير إلى التجهيز حوالي 100 مليون درهم، وهو هامش يظل محدوداً مقارنة بحجم الحاجيات الاستثمارية لمدينة بحجم طنجة.

ومن المرتقب، لذلك، أن يتركز جانب من النقاش المرتبط بمشروع ميزانية 2027 حول كيفية تنمية الموارد الذاتية وتحسين مردودية الأملاك والمداخيل المختلفة، إلى جانب التحكم في النفقات الثابتة والالتزامات المالية، بما يسمح بتوسيع الغلاف الموجه للاستثمار.

وتضع هذه المؤشرات جماعة طنجة أمام معادلة مالية واضحة: ميزانية تتجاوز لأول مرة عتبة 1.3 مليار درهم تقريباً، مقابل حاجة متزايدة إلى موارد إضافية تمكنها من الانتقال من مجرد ارتفاع حجم الميزانية إلى تعزيز قدرتها الفعلية على تمويل الأوراش والمشاريع التنموية، خصوصاً أن جزءاً مهماً من الاستثمارات الكبرى يظل مرتبطاً بالشراكات والتمويلات الخارجية.