الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ترد على اتهامات المضاربة والتهرب الضريبي

أصدرت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بيانًا رسميًا ردًا على تقرير صحفي اتهم الضيعات بالمضاربة في الأسعار والتهرب الضريبي وإبرام صفقات غير قانونية.

وأكدت الفيدرالية أن الادعاءات بشأن التلاعب في العرض والطلب تفتقر إلى الدقة، مشيرة إلى أن قطاع الدواجن يخضع لمنطق اقتصادي واضح، حيث لا يمكن للمربين تخزين الدجاج بعد نضوجه، لأن ذلك يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى صعوبات في التسويق. كما أن أي انخفاض في الكميات المتوفرة بالسوق يعود إلى تراجع الطلب، وليس إلى أي تنسيق بين الضيعات للتحكم في الأسعار.

ولتوضيح هذه المسألة، أبرزت الفيدرالية أن الكميات المطروحة في سوق الجملة بالدار البيضاء تراجعت إلى 15 ألف طن، ومع ذلك لم ترتفع الأسعار، بل انخفض سعر الدجاج إلى 13 درهمًا للكيلوغرام، مقارنة بـ 17 درهمًا عندما كان العرض أكبر، حيث بلغ حينها 21 ألف طن.

وفيما يتعلق بمزاعم المضاربة، أوضحت الفيدرالية أن هذه الاتهامات تعكس فهمًا غير دقيق لطبيعة القطاع، حيث إن المربين مضطرون إلى بيع الدجاج بمجرد وصوله إلى مرحلة التسويق، حتى لو كان ذلك بسعر أقل من كلفة الإنتاج، نظرًا لأن طبيعة الإنتاج لا تسمح بالتخزين أو التحكم في العرض.

أما فيما يخص الادعاءات حول إبرام صفقات غير قانونية مع المطاعم والفنادق، فقد أكدت الفيدرالية أن قطاع الدواجن في المغرب يخضع لمسارات توزيع واضحة ومنظمة، حيث يتم التسويق إما عبر تجار الجملة الذين يزودون الأسواق المحلية، أو من خلال المجازر العصرية المعتمدة التي تزود المؤسسات الكبرى، بما فيها المطاعم والفنادق. وأوضحت أن الضيعات لا تقوم ببيع الدواجن مباشرة لهذه الجهات، مما يجعل هذه الادعاءات غير مبنية على معطيات دقيقة.

وحول مسألة سلامة المنتجات، شددت الفيدرالية على أن جميع الضيعات المرخصة تعمل تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، الذي يراقب أكثر من 10 آلاف ضيعة، مؤكدة أن حالات ضبط دواجن غير صالحة للاستهلاك ترتبط غالبًا بوحدات غير مرخصة أو عمليات ذبح تتم خارج المجازر العصرية المعتمدة. كما أكدت أن المطاعم والفنادق مُلزمة قانونيًا بالحصول على منتجاتها من مصادر مراقبة تستوفي المعايير الصحية.

واختتمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على أن قطاع الدواجن يعمل في إطار سوق مفتوح وتنافسي، مما يجعل التلاعب بالأسعار أمرًا غير ممكن. كما شددت على أن جميع العمليات التجارية للضيعات تتم وفق القوانين المنظمة، بما يشمل التصاريح الضريبية وإصدار الفواتير عند التعامل مع المؤسسات الكبرى.

ودعت الفيدرالية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، مؤكدة انفتاحها على التواصل مع مختلف الجهات المعنية لتقديم التوضيحات اللازمة، حرصًا على نقل المعلومات بموضوعية ومهنية، بعيدًا عن المغالطات التي قد تضر بسمعة القطاع ومساهمته في الأمن الغذائي الوطني