عمدة طنجة يلتزم الصمت أمام اتهامات بتصريف عصارة الأزبال وتبذير المال العام

في وقت تلتزم فيه جماعة طنجة صمتاً مطبقاً، تتوالى المعطيات المثيرة للقلق حول فضيحة بيئية من العيار الثقيل، تتعلق بتصريف محتمل لكميات ضخمة من “الليكسيفيا” في البحر عبر شبكة الصرف الصحي، دون أي معالجة علمية.
ووسط غياب أي توضيح رسمي، تتصاعد أصوات التحذير من كارثة بيئية تلوح في الأفق، خاصة بعد الكشف عن غياب محطة معالجة بالمطرح الجديد في سكدلة، رغم صرف ميزانيات ضخمة لهذا الغرض.

المعطيات التي كشفتها تقارير صحفية وطنية، تشير إلى أن شاحنات صهريجية تنقل يوميًا كميات كبيرة من العصارة السامة نحو شبكة الصرف الصحي بمحطة مرقالة، في خرق صارخ لمعايير السلامة البيئية، مما يهدد بشكل مباشر صحة الساكنة والنظام البحري الهش بالمنطقة.

وتضيف نفس المصادر أن الشركة المفوض لها تدبير المطرح العمومي، قد تكون متورطة في هذه العملية، بينما توثق وثائق رسمية توقيع العمدة على تحويلات مالية ضخمة لفائدتها، دون وجود محطة معالجة كما ينص دفتر التحملات.

في هذا السياق، أكد أحمد الطلحي، الخبير البيئي، في تصريح خاص لـ”طنجة الآن” أن معالجة مادة “الليكسيفيا” يجب أن تتم وفقًا لمعايير علمية دقيقة ومعقدة، وأن تكون جميع العمليات المرتبطة بذلك تحت ترخيص ومراقبة من قبل الجهات المعنية. وقال الطلحي:
“إذا كانت التقارير الصحفية صحيحة، فإن الوضع يمكن أن يتسبب في اضرار بيئية، اذا ما كانت المادة تُصرف في البحر بدون معالجة أو معالجة ناقصة”.
وأضاف أن المطرح الجديد في سكدلة كان من المفترض أن تكون فيه محطة عصرية لمعالجة اللكسيفيا.

واستنادًا إلى هذه المعطيات، تساءل الطلحي أيضًا عما إذا كانت شركة “أمانديس” ومجموعة “البوغاز” قد حصلوا على الترخيص اللازم من وزارة البيئة للتعامل مع “الليكسيفيا” ووفق دراسات منجزة من قبل مكاتب دراسات متخصصة . وحذر من أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد يؤدي إلى كارثة بيئية تهدد النظام البيئي في المنطقة. وأكد أن هذه المادة السامة تتطلب معالجة خاصة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة وموارد بشرية وتقنية متخصصة قد لا تكون متوفرة عند الجهات المعنية حاليًا.

وأمام خطورة هذه المعطيات، يزداد الضغط على جماعة طنجة، للخروج عن صمتها وتقديم توضيحات عاجلة للرأي العام حول حقيقة الوضع، خاصة في ظل ما يُثار عن شبهة تبديد أموال عمومية وعدم احترام القوانين البيئية.

كما يطرح الوضع تساؤلات ملحة حول مدى التزام الشركات المفوض لها بتدبير القطاع ببنود دفاتر التحملات، وحول دور وزارة البيئة في المراقبة والتتبع والمساءلة.