مراسلة من العصبة توقف الجمع العام لاتحاد طنجة وتؤكد إلزامية احترام الأحكام القضائية

أكدت مصادر مطلعة أن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية وجهت مراسلة رسمية إلى رئيس نادي اتحاد طنجة، شددت من خلالها على ضرورة إلغاء الجمع العام الذي كان من المنتظر عقده يوم الأربعاء 24 دجنبر الجاري، مع التأكيد الصريح على الالتزام الكامل بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بطنجة، والمنطوق بها باسم جلالة الملك، باعتبارها أحكامًا ملزمة تشكل أساس الشرعية القانونية والتنظيمية داخل الأندية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الموقف يأتي في سياق تفاعل العصبة مع تظلمات توصلت بها، تتعلق بمسار تدبير ملف الانخراط وما أفرزه من نزاع قانوني، انتهى بأحكام قضائية نهائية، وهو ما فرض، بحسب العصبة، التدخل لضمان احترام القانون والحفاظ على الشرعية التنظيمية داخل النادي.

وفي هذا السياق، أثار إصرار المكتب المسير على تجاهل هذه الأحكام، ومحاولة المضي في عقد الجمع العام، نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية بالمدينة، خاصة في ظل صدور أحكام قضائية أقرت بشرعية أزيد من 140 منخرطًا، واعتُبرت مرجعًا قانونيًا حاسمًا في هذا الملف.

واعتبر متتبعون للشأن الرياضي بمدينة طنجة، من بينهم منخرطون بالنادي، أن ما يجري يعكس توجهاً إقصائياً ومحاولات للسيطرة على النادي عبر إبعاد منخرطين بعينهم، محذرين من أن هذا السلوك لا يمت للاحتراف بصلة، ويتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة وروح التعدد والتدبير الديمقراطي داخل الأندية.

وحذر المتابعون من أن الاستمرار في هذا النهج قد يفاقم الأزمة داخل اتحاد طنجة، ويضعه أمام مخاطر قانونية وتنظيمية إضافية، مؤكدين أن احترام الأحكام القضائية وصون حقوق المنخرطين يظل المدخل الأساس لضمان استقرار النادي وحماية صورته ومكانته داخل المنظومة الكروية الوطنية.