اجتماع مجلس الحوض المائي اللوكوس يستعرض وضعية الموارد المائية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

وأبانت التدخلات خلال الاجتماع أن التساقطات المطرية خلال الشهرين الماضيين ساهمت في تحسن وضعية الموارد المائية السطحية والجوفية بشكل عام، وإن كان هناك عجز مقارنة بالسنوات الماضية، مشددة على أنه يمكن اعتبار “أن المغرب يعيش السنة الجافة السابعة تواليا”.

في هذا السياق، أبرز رئيس مجلس الحوض المائي اللوكوس، محمد أحمامد، أن “تحسن الواردات المائية بفضل التساقطات المطرية المهمة خلال الثلث الأول من السنة الهيدرولوجية الجارية، لا يحجب واقع العجز البنيوي والهيكلي نتيجة التغيرات المناخية الأخيرة، من جفاف وارتفاع الحرارة والفيضانات، مما يستدعي اليقظة ومواصلة مجهودات التأقلم والتدبير المستدام لهذا المورد الحيوي، واعتماد مناهج مبتكرة لضمان تدبير فعال وعادل للموارد المائية”.

واعتبر أن هذا الوضع يقتضي “اعتماد سياسة مائية استباقية ومتكاملة وشاملة، مبنية على تخطيط ديناميكي ومتطور لتلبية 100% من حاجيات الماء الصالح للشرب و80% من حاجيات الفلاحة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية”، معتبرا أن “ندرة الموارد المائية صارت تحديا حقيقيا أمام المغرب بفعل الجفاف الناتج عن التغيرات المناخية”.

في مواجهة وضعية الإجهاد المائي، شدد محمد أحمامد على أنه يتعين على الفاعلين التركيز والتعاون في تطبيق قانون الماء، والذي يشمل تنمية الموارد المائية التقليدية (بناء السدود، الربط بين الأحواض المائية، التدبير المستدام للمياه الجوفية ..) وتنمية الموارد المائية غير التقليدية (تحلية مياه البحر، إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة ..)، إلى جانب التدبير الجيد للطلب على الماء وتحسين النجاعة المائية، ووضع العقود التشاركية للتدبير والاستعمال المستدام للمياه الجوفية، وإطلاق حملات تحسيسية لإحداث تغيير جذري لثقافة التعامل مع الماء من طرف المجتمع.

في عرض حول وضعية الموارد المائية، أكدت وكالة الحوض المائي اللوكوس أن المنطقة تستقبل واردات مائية سنويا تصل إلى 3,63 مليار متر مكعب، 94 في المائة من بينها واردات مائية سطحية، فيما تصل حصة الفرد إلى 1026 مترا مكعبا سنويا، مقابل 606 أمتار مكعبة للفرد على الصعيد الوطني، مبرزين أن السنة الهيدرولوجية الحالية تتميز بتسجيل عجز في التساقطات المطرية يصل إلى ناقص 33,2 في المائة بالنسبة لمنظومة طنجة، وفائض بنسبة 11,2 في المائة بالنسبة لمنظومة الحسيمة.

وأضافت الوكالة أن حجم الواردات المائية السطحية التي استقبلتها المنطقة بين شتنبر 2024 و مارس 2025 بلغ 420,7 مليون متر مكعب، أي أقل ب 57 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي الاعتيادي وأقل ب 24 في المائة عن السنة الماضية، معتبرة أن هذه التساقطات ساهمت في تحسن طفيف لمستوى الفرشات المائية الجوفية.

وشددت الوكالة على ضرورة مواصلة الجهود من أجل تنمية العرض المائي عبر بناء السدود، وتنفيذ مشاريع الربط بين الأحواض المائية، ومواصلة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في الري، وتحسين تدبير الطلب على المياه، والحفاظ على الموارد المائية والأنظمة البيئية.

كما تم التطرق إلى حاجيات قطاع الفلاحة من مياه الري، إذ تتوفر المنطقة على مدارات سقوية مرتبطة بالسدود تفوق مساحتها 71 ألف هكتار، تتطلب حاجيات مائية تفوق 232 مليون متر مكعب سنويا، مبرزين أن الري الموضعي يشكل 70 في المائة من هذه المساحة.

من جانبه، قدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عرضا حول وضعية تدبير المياه المخصصة لتزويد المدن والمراكز القروية بمياه الشرب على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وتحسين مردودية المنشآت المائية المستغلة، والاستثمارات المبرمجة لتدبير مياه الشرب والتطهير السائل، إلى جانب توقعات حول ارتفاع الطلب عن مياه الشرب في أفق سنة 2050.

وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع المصادقة على النظام الداخلي لمجلس الحوض المائي اللوكوس، وتكوين اللجن الموضوعاتية التابعة للمجلس وانتخاب رؤسائها.