بعد تقارير المفتشية العامة… المحكمة الإدارية بطنجة تُمهل أسبوعاً إضافياً قبل الحسم في عزل رئيس تزروت

أرجأت الغرفة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بطنجة، صباح اليوم الخميس، البتّ في قضية عزل رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، أحمد الوهابي، لتُحدد موعداً جديداً خلال الأسبوع المقبل، في انتظار استكمال دراسة الوثائق والتقارير التي تشكل جوهر الملف المعروض على القضاء.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية لا ترتبط بإخلالات معزولة، بل بتراكمات وُصفت داخل أوساط المتابعة بـ”الجوهرية”، بعد أن وقفت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال زيارة ميدانية أنجزتها في يونيو 2025، على سلسلة من الاختلالات التدبيرية. التقرير، الذي جرى إعداده على مدى أسابيع، تضمن ملاحظات دقيقة حول منح رخص التعمير خارج الضوابط القانونية، وتدبير الاعتمادات المالية بشكل أثار ملاحظات حول غياب الشفافية، إلى جانب مؤاخذات تتعلق بتسيير الموارد البشرية وإبرام بعض الصفقات.

وتستند مسطرة العزل، التي فعّلها عامل إقليم العرائش، إلى مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، والذي يخول لسلطة الوصاية حق تحريك مساطر التأديب والعزل ضد رؤساء الجماعات متى ثبت أن الممارسات المرتكبة من شأنها الإضرار بالمرفق العمومي، أو المساس بقواعد الحكامة، أو الإخلال بالمسؤوليات القانونية الموكولة لرئيس المجلس.

وتتابع الساكنة المحلية وهيئات الرأي العام تطورات هذا الملف الذي بات يثير نقاشاً واسعاً داخل الإقليم، بالنظر إلى تداعياته المحتملة على مستقبل تركيبة المجلس الجماعي لتزروت.